الجمعة, 28 أيلول/سبتمبر 2018 16:05

التوحيد والإصلاح ترفض إدراج الدارجة في المناهج الدراسية، وتتمسك بالثوابت الدينية والوطنية والاختيارات الدستورية

رفضت حركة التوحيد والإصلاح أي محاولة لقبول أو إدراج اللهجة الدارجة في المناهج الدراسية تحت أي مبرر كان، صيانة للغة العربية وتفعيلا لما جاء في الرؤية الاستراتيجية من ضرورة تقيد الأساتذة باللغات المعتمدة في التدريس دون غيرها، كما ثمنت التوحيد والإصلاح في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 2018/9/25 في اجتماعها الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، تأطير إصلاح منظومة التربية والتكوين سواء في الميثاق الوطني أو الرؤية الاستراتيجية بالثوابت الدينية والوطنية والاختيارات الدستورية للبلاد، ودعوتها إلى الالتزام بهاته المقتضيات أثناء تنزيل الإصلاح قانونيا وعمليا، وهي مناسبة، أكدت  فيها الحركة، على أهمية اعتماد قانون إطار يجسد بأمانة ما تم التوافق عليه ويحصنه من التقلبات السياسية وتغير السلطات الوصية على القطاع، وأضاف بيان التوحيد والإصلاح الذي عنونته بـ: "بيان حركة التوحيد والإصلاح في شأن التعليم بمناسبة الدخول المدرس والجامعي 2019/2018 " تأكيد الحركة على البناء الفكري للمتعلم والعناية بالبحث العلمي بالجامعة مع الربط بحاجات المجتمع. وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالنهج التشاركي في مراجعة البرامج والمناهج أو تنقيحها، وإرساء الهيئة المستقلة التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية بهذا الصدد، مع تجنب التسرع في التنزيل الذي تكون مفاسده أكبر من مصالحه، إضافة الى قضايا متعددة متعلقة بالمسألة التعليمية؛ كالمجانية، والإنصاف وتكافؤ الفرص وغيرها ...

وفيما يلي نص بيان حركة التوحيد والإصلاح في شأن التعليم.

بيان حركة التوحيد والإصلاح في شأن التعليم

بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019

اعتبارا لِمَا لِقضايا التربية والتكوين من أهمية وخطورة على مسار المجتمعات في سعيها للتنمية الشاملة والرقي الانساني، وحفاظِها على مقوماتها الحضارية وقيمها وثوابتها؛ ونظرا لما لكل إصلاح تربوي من انعكاس على مستقبل الأجيال تنشئةً ومواطنةً واعتزازا بالهوية وانفتاحا على التجارب الإنسانية المختلفة؛ تُولي حركة التوحيد والإصلاح أهمية خاصة للمسألة التربوية التعليمية، وتجعلها في صلب اهتماماتها انسجاما مع رؤيتها ورسالتها وأولوياتها المركزة على بناء الانسان، وشـــــــعارها في الإصــــــــــلاح: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله).

ومواكبةً من الحركة لتفاعلات المستجدات التربوية التي طبعت السعي لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منذ صدورها إلى تداول مشروع القانون الإطار المتعلق بتفعيلها من جهة، ومتابعةً من الحركة لمبادرات الوزارة الوصية على القطاع التي أثارت نقاشا عموميا كبيرا خلال الدخول المدرسي الحالي من جهة أخرى؛ فإن حركة التوحيد والإصلاح، وهي تؤكد مواقفها السابقة المتعلقة بقضايا التربية والتكوين، تُبيِّن ما يلي:

أولا: في المقاربة المنهجية للإصلاح

  • تقديرها للمبادرات الملكية المتعلقة بالتعليم ومواكبة الإصلاح والمتمثلة على الخصوص في خطاب 20 غشت 2018 وما تضمنه من إشارات قوية وتوجيهات سديدة؛ وفي تكريم  ثلة من الأساتذة والتلاميذ، وفي الرعاية السامية لليوم الوطني للتعليم الأولي المنعقد بتاريخ (18 يوليوز 2018)، وفي تخصيص حيز مهم من التدابير الاجتماعية لقطاع التربية والتكوين في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023).
  • تثمينها لمبادرات النقاش العمومي والمقاربات التشاركية في قضايا الإصلاح الاجتماعي عامة والتعليمي على وجه الخصوص، وهو ما أثمر في محطات مفصلية توافقا مجتمعيا بين مختلف الفاعلين، من ذلك الاتفاق على المبادئ الأربعة المتمثلة في المغربة والتوحيد والتعميم والتعريب في السنوات الأولى لبناء منظومة تربوية وطنية بعد الاستقلال، ومنها اعتماد وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين في العقد الماضي، وأخيرا التوافق على تبني رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030.
  • دعوتها لاستثمار هذا الرصيد المتوافق عليه استثمارا إيجابيا، مع التعاون على حسن تنزيله في إطار ينسجم مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية، ويُجَنِّب التنازع في قضية تهم حاضر البلاد ومستقبلها، لا يصح أن يستأثر بها طرف دون غيره.
  • تأكيدها على أهمية اعتماد قانون إطار يجسد بأمانة ما تم التوافق عليه ويحصنه من التقلبات السياسية وتغير السلطات الوصية على القطاع.

ثانيا: في قضايا الإصلاح

  • تثمينها لتأطير إصلاح منظومة التربية والتكوين سواء في الميثاق الوطني أو الرؤية الاستراتيجية بالثوابت الدينية والوطنية والاختيارات الدستورية للبلاد، ودعوتها إلى الالتزام بهاته المقتضيات أثناء تنزيل الإصلاح قانونيا وعمليا.
  • تثمينها لكل إجراء يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص كالتمييز الإيجابي لصالح المجالات والفئات الأكثر تضررا مثل المجال القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة، والعزم على تعميم التعليم الأولي ليستفيد منه كافة الأطفال المغاربة.
  • تثمينها التأكيد على البناء الفكري للمتعلم والعناية بالبحث العلمي بالجامعة مع الربط بحاجات المجتمع. وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالنهج التشاركي في مراجعة البرامج والمناهج أو تنقيحها، وإرساء الهيئة المستقلة التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية بهذا الصدد، مع تجنب التسرع في التنزيل الذي تكون مفاسده أكبر من مصالحه.
  • رفضها أي إجراء يمس مجانية التعليم في مختلف المراحل الدراسية العمومية، ودعوتها للتمسك بمبدأ مجانيته وتشجيع ولوجه ومواصلته في مختلف المراحل والأسلاك بالنسبة لجميع أبناء الوطن على اختلاف إمكانياتهم المادية.
  • رفضها أي محاولة لقبول أو إدراج اللهجة الدارجة في المناهج الدراسية تحت أي مبرر كان، صيانة للغة العربية وتفعيلا لما جاء في الرؤية الاستراتيجية من ضرورة تقيد الأساتذة باللغات المعتمدة في التدريس دون غيرها.
  • رفضها فرض الوزارة الوصية على القطاع واقعا لغويا يتجاوز اللغة العربية لغةً للتدريس، ويُمَكِّن للُغة أجنبية وحيدة عبر السعي لتعميم "المسالك المزدوجة" بالثانوي الإعدادي و"الباكالوريا الدولية" بالثانوي التأهيلي، في تجاوزٍ حتى لما جاء في الرؤية الاستراتيجية من تأكيد على بقاء اللغة العربية اللغة الأساس في التدريس مع استثمار "التناوب اللغوي" الذي يقتصر على " تعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية"، ولا يعني بأية حال تعليم المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
  • دعوتها إلى إيلاء التربية على القيم المكانة التي تستحقها داخل المدرسة المغربية، وتحصين المؤسسات التربوية من الظواهر السلبية والمشينة التي بدأت تستشري داخلها وفي محيطها.
  • دعوتها إلى إيلاء الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين العناية اللازمة، بحسن انتقائها وضمان جودة تكوينها، وتحفيزها ووضع الامكانيات المادية رهن إشارتها حتى تقوم بواجبها في ظروف ملائمة، مع تجاوز التخبط الذي يشهده القطاع في السنوات الأخيرة في منهجية توظيف موارد القطاع.
  • دعوتها إلى إيلاء الجامعة عناية خاصة في تنزيل الإصلاح، والحزم تجاه أي تصرف يمس مصداقيتها أو تكافؤ الفرص فيها.
  • دعوتها لتعزيز حكامة القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعيشها، والتي تَضَمَّنَ بعضَها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ( التكوين الأساسي والتكوين المستمر المقدم من لدن الجامعات، وكذا تدبير بعض الأكاديميات الجهوية).
  • دعوتها الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والمقاولات المغربية إلى الإسهام في دعم المدرسة العمومية كل في مجال اختصاصه ووفق إمكانياته ومؤهلاته.

      واعتبارا لما للقانون الإطار من أهمية في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن حركة التوحيد والإصلاح تدعو مختلف الفرق البرلمانية إلى إيلاء المشروع المعروض عليها العناية اللازمة، بما يَضمَن التزامَ هذا النص بثوابت البلاد واختياراتها ووفاءَه للمبادئ المتوافق حولها بشأن التعليم، وتأطيرَه لإصلاح حقيقي يتجاوز التعثرات التي تشوب كل إصلاح.

وحرر بتاريخ 15 محرم 1440 ه موافق 25 شتنبر 2018م.

عن المكتب التنفيذي: إمضاء عبد الرحيم شيخي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح